وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة 27 غشت الجاري بالرباط، اتفاقية للتسليم بين البلدين، في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب المباحثات التي أجراها الجانبان، والتي شكلت مناسبة لبحث آفاق الارتقاء بمستوى التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتكتسي اتفاقية التسليم أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها توفر إطارا قانونيا واضحا ومنظما للتعاون بين البلدين في هذا المجال، من خلال وضع آليات محددة للتعامل مع طلبات التسليم، بما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
ومن شأن هذا الإطار القانوني أن يسهم في تعزيز التعاون بين السلطات المختصة في البلدين، ولا سيما في القضايا التي تستدعي تنسيقا قضائيا وثيقا، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة، ويعزز فعالية التعاون القضائي وترسيخ سيادة القانون.
وبهذه المناسبة، أكد وهبي أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار توطيد التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مواصلة تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما في المجال القضائي والعدلي.
كما أبرز وزير العدل أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، وتيسير التعاون في الملفات والقضايا التي تتطلب تعاونا قضائيا بين البلدين، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية المغربية والأردنية.
من جانبه، أكد السيد شحادة التلهوني أهمية هذه الاتفاقية في توطيد أواصر التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد الوزير الأردني على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يفتح آفاقا أوسع للتنسيق في المجالات القضائية والعدلية ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس توقيع اتفاقية التسليم حرص المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواصلة تعزيز تعاونهما في المجال القضائي، وتحديث الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر هذا التعاون، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ويترجم إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أكثر فعالية ونجاعة.
