حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح الندوة الوطنية للتمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء؛ أمس الجمعة 21 نونبر الجاري، من المخاطر التي تواجه مهنة المحاماة نتيجة التطور التكنولوجي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على دور المحامي كحارس للعدالة وحماية حقوق الإنسان.
وقال وهبي إن المحاماة، تاريخيا، لعبت دورا محوريا في ضبط العلاقة بين المواطن والقانون، وأسهمت في صناعة سياسيين كبار ورسم حدود ممارسة السلطة عبر القواعد القانونية والاجتهادات السياسية.
وأكد أن المحامي بوصفه فارس الكلمة مسؤول عن نقل الفكرة من التجريد إلى الواقع، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمهنية.
وأشار الوزير إلى التحديات الجديدة التي تواجه المهنة، من بينها الاعتماد المتزايد على الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات مثل البصمات والفحوصات والتحليلات الرقمية، محذرا من أن التحول نحو القاضي الآلة قد يقوض جوهر العدالة الإنسانية ويحد من حرية المرافعة.
واعتبر أن العدالة لا يمكن أن تستبدل بالذكاء الاصطناعي، وأن المرافعة البشرية ووعي القاضي يظلان محور الأداء القضائي الصحيح.
كما انتقد وهبي الانتهاكات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن استباحة خصوصية المتقاضين ونشر تفاصيل القضايا يسيء للمهنة وللعدالة، ويهدد هيبة القضاة، مؤكدا أن القانون الجديد للمساطر الجنائية نص على تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة لحماية صورة القضاة والحفاظ على هيبتهم.
وأعلن الوزير عن تقدم ملف قانون المحاماة بعد اتفاقات مع جمعية هيئات المحامين والمصالح الحكومية، حيث من المقرر إدراجه لمجلس الحكومة منتصف دجنبر المقبل، ثم إحالته على البرلمان، مع عقد أيام دراسية ولقاءات موسعة لمناقشته بحضور النقباء والأساتذة وأعضاء البرلمان لضمان توافق جميع الأطراف.
وختم وهبي كلمته مؤكدا على أن التمرين المهني للمحامين هو مرحلة مستمرة للتعلم، وأن المحامي يظل متعلما ومتمرنا طوال مسيرته، مع التشديد على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية في ممارسة المهنة.
