أكــــــــــــد، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله مساء اليوم السبت 17 أبريل الجاري، ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، لمناقشة موضوع: “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، في تعليقه على بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا مؤخرا ارتباطا بالشأن الحقوقي وتجاوبا على سؤال هل نعيش “ردة حقوقية”، (أكد) أن السلامة البدنية والجسدية موضوع غير قابل للمس، معتبرا أنه من حق المواطنين أن يتظاهروا، ومن حق رجال الأمن أن يحافظوا على استتباب الأمن ولكن يتم ذلك بشكل حضاري وليس بتلك الصور التي أثارت حقا استفزازي، لأنه لا يمكن أن أقبل أن مواطنا أو أي شخص كيفما كان أن يتم “سحله” في الشارع.
واستعرض وهبي بهذا الصدد نماذج من هاته الصور، ما تعرض له الأستاذ النقيب-المحامي عبد الرحمان بنعمر، الرجل الطاعن في السن، وهنا كان من المفروض على الأقل وضع الاعتبار لهذا العامل (كبر سن المعني بالأمر). وبخصوص المعطي منجب أشار وهبي إلى أنه تم التضامن معه وهو في السجن من خلال بيان بهذا الشأن حمل توقيعي بمعية توقيع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأخ نبيل بنعبد الله، وحينما خرج من السجن نوه بالآخرين ولم يشكرنا نحن.
وجاء في معرض حديث الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن هذا اللقاء المندرج في إطار الحلقة الأولى من حلقات حديث رمضان حول قضايا وانشغالات المجتمع، بحضور ممثلين عن عدد من وسائل الإعلام، أنه بخصوص حراك الريف فإنه يظل من الملفات الكبرى التي يجب إيجاد الحـــــــل لها قبل الانتخابات المقبلة، معبرا عن تفاؤله الكبير بهذا الخصوص. وفي سياق متصل أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه لا يمكن أن تكون في المغرب “ردة حقوقية”، وذلك بسبب وجود قوة حقوقية صارمة ومؤثرة، وثانيا لأن هناك ثقافية حقوقية، إضافة إلى وجود رصيد تاريخي في المجال الحقوقي مرتبط بالإنصاف والمصالحة.
وصحيح أنه الدولة تكون عندها بعض الانزلاقات ولكنها في لحظة ما تعود إلى وضعها الطبيعي، وهي انزلاقات -للإشارة- نناقشها ونرفضها، ولكن هذه هي توازنات الدولة، و يجب فقط أن نتعامل بصدق مع الملفات والحقائق، فهناك ملفات قدمتها هذه المؤسسات وهناك خلافات حولها، ونؤكد على أن المؤسسات (البرلمان، اللجان ..) تناقش باستمرار كل هذه المواضيع والقضايا وضمنها: المغاربة العالقين في تركيا، النساء والأطفال المغاربة المتواجدين في سوريا والعراق والذين لا يسأل عنهم أحد اليوم بدعوى أنهم ينتمون ل “داعش”، والحال أنه لا يمكن أن أتهم طفلا ذو 6 سنوات أو 12 سنة بالانتماء إلى داعش فهذا ضرب من العبث ..
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن الملف الحقوقي يجب أن يكون موضوعا “استراتيجيا” لدى الحكومة المقبلة، لأنه بقدر ما تم تطوير الملف الحقوقي- المؤسساتي سيتحقق النجاح سياسيا وديمقراطيا، ولكن شرط: احترام القانون من طرف الجميع وأن يكون هناك وضوح في المسارات القانونية فهناك الكثير من الانزلاقات التي تحدث بسبب سوء فهم القانون أو سوء توظيفه، كما أن رئيس الحكومة يجب أن يكون واضحا وصريحا في الملف الحقوقي فهذا الأخير لا تجوز فيه المزايدات ولا تجوز فيه التنازلات.
مـــراد بنعلي
