أعلن؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ عن توجه تشريعي جديد يهم مشروع قانون المسطرة الجنائية، يروم إحداث تحول جذري في نظام التبليغ القضائي، ووضع حد للأسلوب التقليدي الذي لم يعد يواكب سرعة العدالة الحديثة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 نونبر الجاري، أكد الوزير أن المنظومة الحالية للتبليغ تعاني من بطء وتعقيد يؤثران سلبا على فعالية الإجراءات القضائية، مما استدعى اعتماد مقاربة أكثر دقة ومرونة في المشروع الجديد.
ويقوم التصور الجديد، بحسب وهبي، على اعتماد العنوان الذي يقدمه المدعي في بداية المسطرة كنقطة أولى للتبليغ، وفي حالة تعذر الوصول إلى المعني بالأمر في ذلك العنوان، تتولى النيابة العامة مهمة البحث عنه عبر العنوان المسجل في بطاقة تعريفه الوطنية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيُنهي الفوضى التي كانت ترافق عمليات التبليغ، وسيسهم في تسريع مسار العدالة وضمان حقوق الأطراف، مبرزا أن المواطن يتحمل مسؤولية تحديث عنوانه في بطاقة التعريف كلما غير محل سكناه.
كما شدد وهبي على أن التبليغ سيعتبر صحيحا قانونا في حال تعذر الوصول إلى الشخص في العنوان المسجل ببطاقته الوطنية، لأن الإخلال بتحيين المعطيات الشخصية لا يمكن أن يعطل العدالة أو يعرقل حقوق الغير.
ويعد هذا التوجه خطوة جديدة نحو عدالة رقمية أكثر فعالية، ترتكز على مبدأ المسؤولية الفردية، وتنسجم مع رؤية وزارة العدل لتحديث المنظومة القضائية وتبسيط مساطرها في إطار مواطنة مسؤولة وعدالة نجاعة.
سارة الرمشي
