ترأس وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، حفل إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بالوزارة، تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية”، وذلك بحضور كل من سفير مملكة السويد بالمغرب ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي.
وحسب بلاغ للوزارة، تندرج هذه المبادرة ضمن المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية المغربية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية لتسخير التكنولوجيات الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطن وتبسيط المساطر ودعم التنافسية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري على أن التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، مشددا على أن الرقمنة تشكل خطوة حاسمة نحو إدارة أكثر شفافية وأكثر نجاعة، مشيرا كما إلى أن هذه المنصة لن تسهم فقط في تحسين التفاعلات بين الإدارة والمواطنين، بل ستعزز أيضا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.
وأبرز الوزير أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، لافتا إلى أن تيسير الإجراءات الإدارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الإدارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة المغربية ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل وكآلية لتعزيز الإدماج والنهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.
يشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية خاصة في مجالات التشغيل وتنمية الكفاءات، كما من شأنها أن تتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا.
سارة الرمشي
