وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعا فيه إلى تسريع تعميم خدمات الدفع الإلكتروني داخل مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما يسهم في تحديث القطاع، وتحسين تجربة السياح، وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وأوضح الزعيم أن اعتماد وسائل الأداء الرقمية أصبح من المقومات الأساسية لتنافسية الوجهات السياحية، في ظل تزايد اعتماد السياح، سواء المغاربة أو الأجانب، على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الحديثة، الأمر الذي يجعل توفير هذه الخدمات داخل الفنادق والمطاعم ووكالات الأسفار ومؤسسات التنشيط السياحي ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها القطاع.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه، ورغم التطور الذي شهدته بعض المؤسسات السياحية الكبرى في مجال الأداء الإلكتروني، فإن عدداً مهماً من الفاعلين، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات المتواجدة خارج الوجهات السياحية الكبرى، لا يزال يعتمد بشكل واسع على الأداء النقدي، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بسهولة الأداء، وتتبع المعاملات، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة، فضلاً عن انعكاساته على تنافسية العرض السياحي الوطني.
وأكد أن الاستعداد لاستقبال أعداد متزايدة من السياح خلال السنوات المقبلة يقتضي تسريع رقمنة الخدمات السياحية، عبر تعميم حلول الأداء الإلكتروني الآمنة والميسرة، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار، استفسر عبد اللطيف الزعيم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعميم الدفع الإلكتروني داخل الفنادق والمطاعم ووكالات الأسفار وباقي الفاعلين في القطاع السياحي، كما ساءلها عن الآليات المعتمدة لمواكبة المقاولات السياحية، ولاسيما الصغرى والمتوسطة، من أجل الولوج إلى حلول أداء رقمية آمنة وميسرة، وعن مؤشرات قياس أثر هذا الورش على جودة الخدمات وتعزيز شفافية المعاملات داخل المنظومة السياحية.
خديجة الرحالي
